ثورة المودعين

مشاهدات


ليلى بن هدنة


لا شك أن ثورة المودعين في لبنان تعبير صادق عن الحال التي وصل إليها اللبنانيون الذين فقدوا قدرتهم على التحمل بعد إعطائهم فتاتاً من أموالهم حيث باتت المصارف تعطي المودع مصروف جيب من أمواله ليصرف منه بعد رفع الدعم وإن كنت لا أشجع الاقتحامات باعتبارها عنفاً يعاقب عليه القانون لكن هذا تحصيل حاصل لتهرب الدولة من المسؤولية وتحميل الفريق الأضعف النتائج الكارثية بعد حجز الودائع وإساءة أمانتها وتكبيد مودعيها خسائر فاقت 70 % .

 

فمن المؤكد أن القانون يعاقب دخول المصرف بالسلاح ولكن من الضروري أيضاً معاقبة سارقي الناس وليس المسروقين . بعيداً عن لغة المؤامرة الداخلية والخارجية لا شيء يحرك المودعين سوى ودائعهم  وحقوقهم  فخطة الظل المالية التي تتبعها السلطات والمصارف تحمل كلفة الخسارة على الناس حصراً وستؤدي لانفجار اجتماعي حاد إذا ما لم تتخذ الحكومة موقفاً جريئاً بإعلان المسؤولية عن ​أموال المودعين​ وطمأنتهم  فبأي ذنب ارتكبه أي مودع عندما ذهب إلى البنك ووضع أمواله هناك، فهم يدفعون ضريبة أزمة مالية جسيمة ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء الإدارة على مدار عقود ولى أزمة سياسية واقتصادية مستدامة . غني عن القول إن هناك تقصيراً فاضحاً من القضاء ومن السلطة التنفيذية والتشريعية في صون حقوق المودعين وإعادة مدخراتهم إليهم، فللأسف الناس قد تضطر من الآن وصاعداً أن تأخذ حقها بيدها ما يدخل البلاد في شريعة الغاب لذلك من الضروري حزام أمان اجتماعي بالحد الأدنى والسير لاحقاً بحزمة من الإصلاحات التي تحمي اللبنانيين والولوج إلى لغة حوار بين الجميع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل يحمي صغار ومتوسطي المودعين ضمن أي خطة مالية قد يتم العمل بها فلن يطفأ غضب المودعين إلا باستعادة حقوقهم كاملة . 

 

المصدر : البيان

تعليقات

أحدث أقدم