أفضى تقرير عمليات الغوص لتفقد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود غرقت جراء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس الجنوبية إلى عدم وجود تسرب منها كما لم تظهر بعد آثار تلوث .
وكانت السفينة الغارقة كسيلو التي ترفع علم غينيا الاستوائية قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر وطلبت من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد لكن تسرب المياه إلى غرفة المحركات أدى إلى غرقها . وأثار الحادث مخاوف من امكانية تسرب الوقود منها وهو أمر من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية في منطقة خليج قابس في جنوب-شرق تونس . وإثر عمليات تفقد أجراها غواصو البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية تبين أنها غرقت بالكامل في عمق يقارب 200 مترا في وضعية أفقية ودون أن تتعرض الخزانات الحاملة لشحنة الوقود إلى تشققات وبالتالي لا توجد تسربات من الكميات المشحونة في عرض البحر حسب بيان وزارة البيئة . كما أكد وزير النقل ربيع المجيدي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أن الوضعية ليست خطيرة وأن فريق الغواصين بصدد تحديد منافذ السفينة لايصال قنوات الشفط من داخل خزانات الوقود في مرحلة لاحقة . وقال المجيدي إن السفينة صغيرة الحجم وليست ناقلة للنفط و750 طنا من الوقود لا شيء مبينا أن تونس تلقت عروضا لمساعدة من قبل دول أجنبية وشقيقة . وانطلقت عمليات الغوص الساعة السادسة صباحا وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكراي : تم اصطحاب كل من ربان السفينة وميكانيكي مع الغواصين صباح اليوم إلى مكان الحادث لتفقد السفينة مع تحسن الأحوال الجوية . وتوجهت الوزيرة الشيخاوي التي أكدت السبت أن الوضع تحت السيطرة إلى موقع الحادث حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة غرق هيكل السفينة بالكامل دون ظهور بقع لتسرب الوقود أو تلوث في محيط الحادث ما عدا بقع زيت اتضح انها تسربت من محرّك السفينة . ووضعت السلطات البحرية حواجز لمنع انتشار تسرب محتمل للوقود على طول 200 متر وفقا لوزير النقل الذي شدد على أن الأولوية المطلقة هي للجانب البيئي . وتمكنت فريق الانقاذ من إحكام غلق منافذ خزانات الوقود الجمعة اثر إجلاء الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة كسيلو والتي يبلغ طولها حوالي 60 مترا وعرضها تسعة أمتار . وأعلن مسؤول إيطالي أنه سيتم إرسال سفينة إيطالية متخصصة في إزالة التلوث البحري إلى جانب فريق من الغواصين للمساعدة في الجهود المبذولة . وشرعت السلطات التونسية في التحقيق في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة . ورست السفينة في ميناء صفاقس القريب من قابس من الرابع وحتى الثامن من أبريل لتبديل أفراد الطاقم والتزود بالمؤن والقيام ببعض عمليات التصليح الطفيفة، حسب وزارة النقل .
وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس وكالة فرانس برس بأن ملكية السفينة تابعة لشخصين أحدهم ليبي والآخر تركي . وأثارت تقارير إعلامية محلية شكوكا حول مسار السفينة خصوصا وأنها تواجدت بالقرب من السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط خلال السنوات الأخير ة. وأكدت وزيرة البيئة في المؤتمر الصحافي أن الوثيقة التي تحتوي على معلومات حول مسارات السفينة والشحنات التي قامت بها في المدة الأخيرة بقيت في السفينة الغارقة على ما أفاد ربان السفينة خلال التحقيق معه من قبل السلطات التونسية . وفي بيان صدر السبت عبر الصندوق العالمي للطبيعة عن قلقه من أن تحدث كارثة بيئية أخرى في المنطقة ودعا الخبراء إلى دراسة مدى تأثير الحادث على نشاط الصيد البحري ودخل البحارة . وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن موقع حطام السفينة هو منطقة صيد يعمل فيها 600 بحار وأن خليج قابس يضم حوالي 34 ألف صياد يعانون من تعديات كيماوية ملوثة منذ عقود . وتعاني محافظة قابس التي تعد حوالي 400 ألف نسمة من مشاكل كبيرة مرتبطة بالتلوث إذ تتركز مصانع ومنشآت لتحويل مادة الفوسفات بالقرب من الشواطئ .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق