مشاهدات
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق برد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد في خطوة من شأنها تعزيز موقف أقطاب الاتفاق الثلاثي في البلاد وترجيح كفة خيار المضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق ما أكد مقتدى الصدر عقب صدور قرار المحكمة وأعرب الصدر في تغريدة على موقعه عن الترحيب بقرار القضاء بشأن تثبيت شرعية جلسة البرلمان الأولى قائلا نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية . وقررت المحكمة الاتحادية رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان والتي زعمت وجود مخالفات للدستور في الجلسة وأضافت أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور وقررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق