ألموصل في إنتخابات ألعراق .. ملف معقد ومطالب طال إنتظارها

مشاهدات

              


في الانتخابات الماضية كانت محافظة نينوى قد خرجت للتو من سيطرة عصابات داعش الذي لم يترك المدينة إلا بعد تهديم نحو 30 بالمئة منها في العمليات العسكرية ومقتل نحو 10 آلاف مدني - تشير بعض التقديرات إلى أن العدد أكبر من هذا بكثير .


أما في الانتخابات المقبلة فيبدو مواطنو المحافظة الذين عاد الكثير منهم إليها أكثر أملا وقلقا في ذات الوقت . وتشير إحصاءات مفوضية ألإنتخابات إلى أن عدد من استلم بطاقات الاقتراع يصل إلى أقل من مليون ناخب من أصل 2.3 مليونا يحق لهم الاقتراع في المحافظة . ويقول علاء الجبوري وهو مراقب معتمد لعملية الاقتراع في المحافظة إن الإقبال يتركز في مناطق الساحل الأيسر والأجزاء الشمالية من المحافظة وتلعفر . وشهدت هذه المناطق كلها دمارا أقل من بقية المناطق في المحافظة خلال عمليات التحرير مقارنة بمناطق مثل الساحل الأيمن للمحافظة الذي يقول الجبوري إن الإقبال فيه ضعيف على التسجيل في سجل الناخبين . وأن مناطق الأقليات تشهد كذلك عمليات تسجيل واسعة فيما يقلق الكثير من الموصليين وخاصة الأقليات التي هاجر الكثير منهم من المدينة والبلاد عدم اعتماد تصويت عراقيي الخارج فيها ويقول الناشط والصحفي  سامان داود إن قانون الانتخابات الجديد أنصف الأقليات . ويقول حيدر ألياس وهو من أقلية الشبك في سهل نينوى إن الدوائر المتعددة ضمنت صعود مرشحين من المكون لكن الانتماءات الحزبية لهم مقلقة . وإن فكرة الدوائر المتعددة كانت من أجل أن يترشح نواب يحملون هموما محلية مثل الخدمات والبطالة لكننا قلقون من تأثيرات التوافقات السياسية في بغداد على أداء مرشحينا. 


ويقول الفريد روفي وهو مسيحي من قرى سهل نينوى إن الانتماءات الحزبية للمرشحين يمكن أن تضعف من وحدة نواب محافظة نينوى في البرلمان المقبلة . ويرى روفي أن المحافظة بحاجة إلى دعم أمني واقتصادي وسياسي كما أن فيها قوات تركية تقوم بعمليات عسكرية بالإضافة إلى قوات مختلفة الانتماءات من البيشمركة والحشد الشعبي والقوات الأمنية لهذا هي بحاجة جدا لموقف موحد أمام حكومة بغداد . وتعتبر محافظة نينوى من أقدم المحافظات العراقية وأهمها وشهدت العام الحالي زيارات لبابا الفاتيكان فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوقوف على حجم الدمار الذي أصاب المحافظة بعد العمليات العسكرية . وتجري هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع  أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظريا التصويت فهو 23 مليونا كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية .


المصدر : وكالات



تعليقات

أحدث أقدم