وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي Amses and wenksa Technology الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين .
وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في بيان نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه وأكد مضمونه مصدر قضائي فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة Amses حتى 2010 تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب في الشق الليبي من القضية . أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا ورينو روك مديرها العام وستيفان ساليس رئيسها السابق فقد وجهت إليهم التهم بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية في الشق المصري وهي معلومة كشفت عنها أيضا موقع إنتيليجنس أوناين . وتقول فرانس برس إن هذه التهم تأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم الجرائم ضد الانسانية في المحكمة القضائية في باريس بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان التحقيق الأول الذي فتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي بين عامي 2007 و2011 برنامجا للمراقبة الإلكترونية أطلق عليه اسم إيغل طورته شركة أميسيس . وفي هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات وهي على علم بذلك إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم . برزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي حين كشف صحافيون من وول ستريت جورنال أن أميسيس التي اشترتها شركة بول في يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت مما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها. وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بمادة تحليلية تتعلق باتصالات الإنترنت مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار تقارب دبلوماسي مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي . واستمع قضاة فرنسيون إلى ست ضحايا على الأقل شكلوا أطراف الحق المدني بين 2013 و2015 في مايو 2017 وضعت الشركة تحت صفة شاهد مساعد أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم .
أما التحقيق القضائي الثاني الذي فتح عام 2017 يستهدف مسألة بيع شركة نيكسا تكنولوجي بإدارة مسؤولين سابقين من أميسيس نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجًا معلوماتيًا صنعته هذه الأخيرة ويعرف باسم سيريبرو استخدم أيضا في تعقب معارضين . أطلقت التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استندت على تحقيق لمجلة تيليغراما كشف عن بيع نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة- رسميا- الإخوان المسلمين في مارس 2014 . بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فإن هذا التحقيق القضائي الثاني وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق