استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية فوز إبراهيم رئيسي ليصبح رئيسا لإيران في انتخابات وصفتها بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة وقالت المنظمة إن انتخاب رئيسي يثير مخاوف حقيقية بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في البلاد .
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن رئيسي كان عضوا في لجنة من أربعة أعضاء أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 . وأعلنت السلطات الإيرانية فوز رئيسي بنسبة 62 بالمئة من الأصوات . وبحسب نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج فقد مهدت السلطات الإيرانية الطريق لإبراهيم رئيسي ليصبح رئيسا بالقمع وانتخابات غير عادلة . وأضاف أشرف رئيسي من منصبه على رأس الجهاز القضائي القمعي على بعض أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث وهي جرائم تستحق التحقيق والمساءلة بدلا من الانتخاب لشغل منصب رفيع . ولفتت المنظمة إلى أن مجلس صيانة الدستور استبعد عددا كبيرا من المرشحين للرئاسة دون توضيح أي أسباب لذلك، على مدى الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة .
وكان بين من تم استبعادهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني والنائب الأول للرئيس المنتهية ولايته إسحق جهانجيري . وأشارت المنظمة إلى أن السلطات استعدت صحفيَين انتقدا رئيسي عى تويتر وفقا لما أفاد الصحفي الحقوقي مهدي محموديان . وتقول المنظمة إن رئيسي خلال عمله لأكثر من 30 عاما في الجهاز القضائي في إيران وشارك في إعدامات بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء . ولم تعترف الحكومة الإيرانية بشأن تلك الإعدامات ولم توضح أعداد من طالهم الأمر . ووصفت هيومن رايتس ووتش تلك الإعدامات الجماعية بأنها ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وهي من أبشع الجرائم في القانون الدولي . وطالبت المنظمة بالتحقيق مع المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم ما يعني أن رئيسي سيكون تحت طائلة التحقيق فيما لو تحققت هذه المطالب . وأكدت المنظمة أن رئيسي كان مسؤولا عن جهاز مارس العديد من الانتهاكات واستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق