هيبة الدولة

مشاهدات

بقلم / ابراهيم الدهش

الله عز وجل أنزل الكتب السماوية للبشر كي تكون هذه الكتب قانونا ودستورا للبشرية ، 

ولا تكون الدنيا عبارة عن غابة الكبير يأكل الصغير 

والغني يأكل تعب الفقير .

أنزل الكتب السماوية ليحفظ لكل إنسان حقه وكرامته

لأن الله كرم الانسان عن باقي المخلوقات ، فاقتدت البشرية بالقوانيين السماوية ، وأصبحت تضع قانونا لكيفية تعامل الدول مع بعضها . ووضع القانون ضمن البلاد والحكومات مسؤولة عن تنفيذها لحماية الشعب وحماية الفرد وحماية المؤسسات وحماية الأسرة وحماية كل مجموعة 

لذا علينا تنفيذ القانون ليس من باب الإذلال ولا من باب الضعف

بل العكس هو الصحيح .

إن سيادة القانون لا تتعلق بالدولة واجهزتها ومؤسساتها فقط بل بكل فرد من افراد المجتمع ، كما ان هيبة الدولة لا يعني قطعاً ترفعها وانفصامها، انعزاليتها عن الناس بل هي حاجة ضرورية لتمكنها من تطبيق القانون  مجتمعية وضرورة وطنية ، واحترام القانون ونسعى  سوية على فرض هيبة الدولة وترسيخ معايير يفترض ان يحتكم إليها الجميع تستند الى قاعدة سيادة القانون و العدالة بتنفيذها من قبل الدولة على مجتمعاتنا فامامنا مهمة مقدسة و واجب وطني يتجلى بترسيخ قيم الدولة وهيبتها حفاظاً على النظام والقانون ووحدتنا الوطنية واستقرارنا الاجتماعي ، ولا بد من تظافر جهود الجميع ، لتعزيز قيم الالتزام بالنظام وسيادة القانون ، لانه الطريق الصحيح ، لبناء الوطن وتعزيز مسيرته ، ومحافظته على حقوق وكرامة الانسان .

إن غياب هيبة الدولة هو الفوضى والانفلات وعدم الاستقرار بما فيه الاستقرار الذاتي ، وخروج البعض على القانون من خلال تصرفات غير لائقة ومقبولة هي ممارسات تشكل خروجاً على روح المواطنة ، وتشيع ثقافة اليأس عند المجتمع بصورة عامة . و تنتج أجيالاً تتربى على عدم الأحترام ولا المبالاة والتطاول على الدولة واجهزتها ومؤسساتها ليس من حرية الرأي والتعبير ولا يمت للديمقراطية وقيمها بصلة مطلقا .

.نحن اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة الاعتبار لهيبة الدولة والنظام والقانون ، حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية وأمننا واستقرارنا ونتصدى لكل مظاهر الفساد ، فلا تتحقق العدالة الاجتماعية ولا يعم الأمن والآمان والاستقرار المادي 

ولا إزدهار وطننا ومجتمعنا ولا يتحقق استقرار وبناء الأسرة دون وجود النظام و القانون ، فلنهتف جميعا ..

نعم للقانون 

نعم للنظام 

نعم للعدالة

نعم لكرامة الأنسان المقرون بدولته شاء أم أبى

لن نكون دولة حضارية ومزدهرة إلا بتطبيق القانون على الجميع

ولن نعيد أمجاد بلادنا وتاريخنا المشًّرف إلا بإحترامنا للقانون

والدولة

نعم..... كلنا مسؤول عن رعيته

ويجب على كل فرد الإمتثال للقوانين التي تحفظ حقوقه وكرامته

دمتم ودامت دولتنا عز لنا