وكانت المحكمة الدستورية السورية قد وافقت على 3 مرشحين للرئاسة من أصل 51 مرشح من بينهم بشار الأسد . ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 مايو الحالي في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا لصالح رئيس النظام الذي كان قد فاز بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تذكر وستكون هذه هي الولاية الأخيرة له بحسب دستور العام 2012 والرابعة على التوالي منذ العام 2000 وفي حال أنهى رئيس النظام ولايته القادمة فهذا يعني أنه سيكون قد حكم البلاد لمدة 28 عاما دون أن يحق له الترشح لولاية خامسة إلا في حال حدوث تعديل دستوري يسمح له بذلك وهذا أمر وارد جدا بحسب مراقبين في حال لم يجر التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في البلاد التي أدت إلى مقتل ما لايقل عن نصف مليون شخص خلال عشرة أعوام بالإضافة تشريد ونزوح أكثر من نصف سكان البلاد ناهيك عن مئات آلاف المعتقلين . ورغم أن تكهنات دارت باحتمال تأجيل الانتخابات إلى حين توصل اللجنة الدستورية إلى صياغة دستور جديد يسمح بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت رقابة دولية بيد أن الأسد وحلفاءه قد عزموا على ما يبدو أن تبقى الأزمة تدور في مكانها إلى حين إيجاد حل يناسبهم ويؤدي إلى إعادة إنتاج النظام من جديد ولكن كيف يتوقع بعض المحللين المعارضين والحقوقيين الأوضاع في بلادهم عقب إجراء الانتخابات الشكلية وإلى أي مدى ستكرس هيمنة النظام وإعادة تدويره ؟
حيث قال المحلل العسكري المعارض إسماعيل أيوب أن ما سيحدث في 26 مايو الحالي هو مسرحية اعتاد النظام على إجرائها منذ تسلم حافظ الأسد الحكم في انقلاب على رفاقه البعثيين في العام 1970 . اما الكاتب والمحلل السوري غسان إبراهيم فقال أن حالة جمود الحرب في سوريا ومحاولة نظام الأسد عبر حلفائه إيجاد تخريجة لبشار أديا إلى إطلاق لعبة ما تسمى الانتخابات من أجل القول إن رئيس النظام ما يزال يحظى بالشرعية ويحق له البقاء لفترة رئاسية أخرى . وذكر الحقوقي والمحامي وعضو اللجنة الدستورية طارق الكردي أن الانتخابات التي يسعى لها بشار الأسد شكلية ومزيفة وقد فصلت على مقاس الأسد الصغير كما سبق وأن فصل دستور 1973 على مقاس والده حافظ وكما فصل دستور 2012 ليناسب رأس النظام الحالي لاحقا لكنها لن تعفيه من ملاحقاته لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية وعلى رأسهم بشار الأسد كما أن لن تؤدي إلى فك العزلة العربية والدولية حتى وإن فرضنا جدلا أنه جرى إعادة النظام إلى الجامعة العربية لأن قانون قيصر الأميركي سيبقى سيفا مسلطا على أي بلد أو جهة ستحاول مساعدة الديكتاتور ماديا وعسكريا . ويرى أنور البني فيها لعبة يؤديها النظام وفرصة ذهبية لنزع الشرعية عنه في الأمم المتحدة وسحب مقعد الجمهورية العربية السورية منه وسنضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام لحظة الحقيقة وهي أما أن يثبتوا أن القرارت الدولية تحترم وتنفذ أو أنها ستبقى مجرد حبر على ورق .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق